چک و جزییات اصلاح قانون صدور آن

بالاخره قانون صدور چک اصلاح شد . چکی که در سال های اخیر دیگر اعتبار و ارزش واقعی خود را در بین مردم از دست داده بود و خود عامل بروز مشکلاتی عدیده در سیستم اقتصادی و قضایی کشور شده بود . هر چند اصلاحیه اخیر، قانون چک را چون لحاف چهل تیکه کرده که از سال 1355 هر از چندگاهی اصلاحیه ای بر روی آن اعمال شده و جالب آنکه قانون صدور چک در تکمیل و اصلاح شدن "چک " فصل سوم قانون تجارت مصوب 1311 می باشد. نتیجه این گونه اصلاحات عدم انطباق کامل بین مواد قانونی و سر درگمی بازار است و ای کاش قانون صدور چک از ابتدا تا انتها با یک اندیشه نوین تهیه و تصویب می گردید. علی ایحال، قانون چک اصلاح، تصویب و منتشر گردیده و در حال حاضر بخش های عمده آن نیز لازم الاجرا شده است. اصلاحیه اخیر را می توان از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داد. از نظر نگارنده اصلاحیه اخیر دارای دو نکته حائز اهمیت است اول؛ تغییر دیدگاه قانونگذار و دوم: خلاء اسناد تجاری ناشی از همین تغییر دیدگاه. در این مطلب کوشش شده ابتدا به تغییر دیدگاه قانونگذار در وضع اصلاحیه اخیر پرداخته و سپس به خلاء اسنادی که در راستای اجرای این قانون به وجود می آید و در صورت عدم پیشگیری و ملاحظات لازم از سوی قانونگذار و بانک ها به احتمال زیاد منجر به شوک بازار می شودپرداخته شود.

اول) تغییر دیدگاه قانونگذار در اصلاحیه قانون چک مصوب 13/8/97

1-مسلم دانستن بدهی صادرکننده چک

مدت هاست که قانونگذار ما با وضع قوانین مختلف در حوزه حقوق مدنی و تجارت در خصوص وصول مطالبات طلبکار ، با این دلیل که حقوق مردم ولو بدهکار نباید تضییع گردد.قوانین پیچیده و بعضاً دردسر سازی را وضع نموده که عملاً منجر به تضییع حقوق طلبکار می شد. به طوری که در عمل جای طلبکار و بدهکار عوض شده بود و طلبکار(دارنده چک) با مطالبات بسیار از بدهکار(صادرکننده چک) باید کفش آهنی به پا می کرد و با پرداخت هزینه های گزاف از جمله هزینه دادرسی ، حق الوکاله وکیل ، هزینه ایاب و ذهاب، در مواردی پرداخت خسارت احتمالی و سایر هزینه های دیگر پس از ماه ها زحمت موفق به اخذ حکم محکومیت بدهکار می شد و سپس پرونده به مرحله اجرای حکم می رسید.به عبارت دیگربعد از گذشت از تمامی این مراحل، سیستم قضایی کشور طلب دارنده چک را مسلم دانسته و اجازه اجرای حکم به وصول مبلغ چک و خسارات آن است را صادر می نمود.

در این بین سیستم قضایی کشور و تمامی سازمان ها و ارگان های وابسته، میلیاردها تومان هزینه و انرژی صرف می کردند تا دارنده چک (طلبکار) به حقوقش برسد. غافل از آنکه صادر کننده چک(بدهکار) در این ایام با کمترین استرس و هزینه ی مالی و به راحتی با سوء استفاده از راهکارهای قانونی از پرداخت بدهی خود که کاملاً به آن واقف بود سرباز می زد.

می توان گفت برای اولین بار قانونگذار در تدوین و وضعقانون تغییر دیدگاه داده و در اصلاحیه اخیر اصل را بر مسلم بودن بدهی صادر کننده چک بلامحل دانسته و به همین علتبه محض عدم پرداخت چک با سخترین شکل ممکن به صادر کننده چک بلامحل می نگرد. و با او برخورد می کند. بر اساس همین تغییر دیدگاه برابر ماده 5 مکرر اصلاحیه ، در صورت عدم موجودی چک،مراتب در سامانه بانک مرکزی منعکس و بلافاصله به سایر بانک ها به صورت آنلاین ( برخط) اعلام می شود تا تمامی بانک ها و موسسات مالی ظرف 24 ساعت،کلیه حساب ها و کارت های بانکی صاحب حساب یا حسب مورد وکیل یا صادر کننده چک برگشتی را به میزان کسری مبلغ بسته و از اعطای تسهیلات بانکی، اعتبار اسنادی، صدور ضمانت نامه های بانکی و دسته چک تا زمان رفع سوء اثر خودداری کنند.(البته نحوه اجرای آن بر اساس دستور العملی خواهد بود که باید توسط بانک مرکزی اعلام شود.)

در ادامه این برخورد سخت گیرانه، دارنده گواهی عدم پرداخت می تواند طبق ماده 23 قانون مذکور بدون پرداخت هزینه دادرسی و بدون نیاز بهاخذ حکم محکومیت بدهکار، بلا فاصله از طریق دادگاه صالح اقدام به صدور برگ اجرائیه نماید.این قاطعیت در برخورد با یک بدهکار در تاریخ قانونگذاری ما بی سابقه بوده و البته تا حدودی قابل تقدیر است. هرچند که قانونگذار در نحوه برخورد زیاده روی کرده و در این روش ممکن است باعث اشکال و تضییع حق افراد شود.

لازم به توضیح است برای این برخورد سختگیرانه،بانک ها نیازمند حصول اطمینان از صدور چک و مشخصات آن بودند. در جهت رسیدن به این هدف قانونگذار برابر ماده21 اصلاحیه اخیر، صدور چک را دو مرحله ای نموده ابتدا به صورت کاغذی همچون سابق و سپس ورود اطلاعات چک صادره اعم از تاریخ،مبلغ و هویت دارنده آن در سامانه صیاد( سامانه صدور یکپارچه الکترونیک دسته چک) و در صورت عدم انجام این دو مرحله از نظر اصلاحیه اخیر چک کاملی نبوده و بانک ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری کنند.(البته این بخش از قانون نیازمند تکمیل شدن سامانه صیاد است که تا دو سال آینده اجرایی می شود)

2- اجرایی شدن نقش بانک مرکزی

در گذشته وقتی بابت تعدد چک های بلا محل از مسئولین بانک مرکزی سوال می شد،آنها از اختیارات زیاد بانک ها و اختیارات کم بانک مرکزی شاکی بوده و عملاً بانک ها را یکی از مسئولین اصلی ایجاد این مشکلات می دانستند. بر اساس همین دیدگاه به نظر می رسد قانونگذار در اصلاحیه اخیر مجدداً تغییر دیدگاه داده به طوری که در بحث چک، بانک مرکزی را از یک نهاد نظارتی تبدیل به یک نهاد کاملاً اجرایی کرده و برابر اصلاحیه اخیر بانک مرکزی با ایجاد سامانه های صیاد ، چکاوک و ... و تدوین دستورالعمل های مرتبط توسط آن ، اختیار بانک مرکزی را به شدت افزایش داده و در مقابل، اختیارات بانک ها را به شدت کاهش و مسئولیت های آنها را افزایش داده است. به طوری که در صدور دسته چک ها عملاً بانک ها اختیاری ندارند و از طرفی در راستای افزایش مسئولیت بانک ها ، قانونگذار آنها را مکلف نموده برابر ماده 5 مکرر اصلاحیه، ظرف مهلت 24 ساعت کلیه اقدامات لازم جهت مسدود نمودن حساب های بدهکار و ...انجام شود. در غیر این صورت برابر تبصره 5 آن، بانک ها مکلف به جبران خساراتی خواهند بود که به اشخاص وارد می شود و همچنین در بحث ورود اطلاعات شغلی و هویتی اشخاص در سیستم اعتبار سنجی یا رتبه بندی، بانک ها مکلفند به درستی اقدام نمایند در غیر اینصورت مسئولیت حقوقی و مجازات های اداری و در برخی موارد مسئولیت کیفری خواهند داشت.

با تدقیق در اصلاحیه اخیر مشخص می شود بانک مرکزی از یک موضع نظارتی به یک موضع اجرایی تبدیل شده و گویی که بازیگردان عرصه بازار کسب و کار آینده کشور بانک مرکزی باشد .

3)پیشگیرانه بودن اصلاحیه قانون چک

یکی دیگر از تغییراتی که قانونگذار در دیدگاه خود در اصلاحیه اخیر داده، این است کهبه جایجرم افزایی و تشدید برخورد با صادر کننده چک بلامحل که در اصلاحات قبلی اعمال کرده بودبه سراغ وضع قوانین با هدف پیش گیری از صدور چک های برگشتی رفته است. به طوری که اولاً: برابر قوانین و دستور العمل ها و طراحی سامانه های جدید توسط بانک مرکزی و ایجاد رتبه بندی و اعتبار سنجی، قانونگذار نهایت سعی و تلاش خود را کرده که صرفاً افراد صالح و واجد شرایط از داشتن دسته چک بهره مند شوند.ثانیاً: با ایجاد محدودیت های متعدد همچون ماده 6 اصلاحیه، مهلت برگ چک از زمان صدور دسته چک تا استفاده آن نباید بیش از سه سال باشد. به طور مثال دسته چک در سال 97 صادر شده و صادر کننده نمی تواند برای سال 1401 چک صادر کند.همچنینایجاد سقف اعتبار برای صادر کننده دسته چک که برابر ماده فوق صادر کننده نمی تواند در یک زمان چک هایی صادر کند که بیش از سقف مجاز در سامانه صیاد باشد. به طور مثال سقف اعتبار صادر کننده چک یک صد میلیون تومان است و صادر کننده نمی تواند یک چک پنجاه میلیونی و یک چک هفتاد میلیون تومانی صادر کند.چون بیش از سقف اعتبار صادر کننده چک است. ثالثاً:وضع مواد قانونی در جهت بسته شدن کلیه حساب های بانکی و امکان سریع اقدام قضایی علیه صاحب حساب و صادر کننده چک بلامحل، از لحاظ روانی برای صادر کننده چک باعث می شود با ملاحظات بیشتری اقدام به صدور چک، مخصوصاً چک بلامحل نماید. رابعاً:استفاده از سامانه صیاد برای دارنده چک این قابلیت را ایجاد می کند که از میزان چک های صادره کننده و میزان چک های برگشتی صاحب حساب استعلام نماید و این امر موجب می شود تا دارنده چک از افراد کم اعتبار چک دریافت نکند.خامساً: استفاده از ابزارها و سامانه های نوین همچون سامانه صیاد که صدور چک ها را عملاً دو مرحله ای نموده و از بوجود آمدن چک های مفقودی، جعلی، امانی، تضمینی، حامل و چک های حامل پول های کثیف یا مالکیت پنهان و صدور چک توسط افراد کم سواد جلوگیری می کند.که در مجموع اتفاقات فوق سبب می شود آمار چک های برگشتی به شدت کاهش پیدا کند که این تغییر دیدگاه قانونگذار در جهت اقدامات پیشگیرانه نیز قابل ستایش است.

تکرار--استفاده از ابزارها و سامانه های نوین همچون سامانه صیاد که صدور چک ها را عملاً دو مرحله ای نموده و از بوجود آمدن چک های مفقودی، جعلی، امانی، تضمینی، سفید امضاء ، حامل و چک های حامل پول های کثیف یا مالکیت پنهان و صدور چک توسط افراد کم سواد جلوگیری می کند.
دوم) خلاء اسناد تجاریناشی از اجرای اصلاحیه قانون چک

در حال حاضر چک در بازار در سه حالت زیر استفاده می شود که بعد از اجرایی شدن دقیق اصلاحیه قانون چک اتفاق های ذیل قابل تصور است:

حالت اول:صدور چک به عنوان ابزار پرداخت نقدی

در حال حاضر اشخاص، مخصوصاً شرکت ها جهت پرداخت های نقدی از چک استفاده می کنند و از این طریق گردش حساب خود را افزایش داده و در بانک ها کسب اعتبار می نمایند. اما به دلیل سخت گیری های اصلاحیه اخیر در صدور دسته چک و با ارزش شدن برگ چک برای اشخاص، به نظر می رسد در آینده صدور این قبیل چک ها کاهش چشم گیری یافته و مردم بیشتر از پرداخت های الکترونیکی و اینترنتی استفاده خواهند کرد. قطعاً دولت بیشترین بهره را از این اتفاق خواهد برد. چرا که با صرف هزینه های کمترجابجایی پول ممکن می شود و ردیابی پول جهت بررسی اداره مالیات سهل الوصول تر خواهد شد و از ورود پول های کثیف و همچنین از تلاطم افسار گسیخته نقدینگی در بازار جلوگیری می کند.

حالت دوم: صدور چک به عنوان ابزاری جهت کسب اعتبار و وثیقه همچون دریافت وام و تضمین حسن انجام قرارداد

در حال حاضر اشخاص جهت اخذ وام یا برای قرض گرفتن وجهی از اشخاص یا جهت تضمین حسن انجام کار در قرارداد ها و مواردی از این قبیل، اقدام به صدور به اصطلاح چک تضمین موده و از ویژگی این قبیل چک ها باید گفت معمولاً1- در وجه حامل هستند 2- اکثراً بدون تاریخ هستند تا ذینفع چک در صورت لزوم حسب مورد اقدام به درج تاریخ نماید. 3- در برخی موارد بدون مبلغ بوده که طبق توافقات موجود فی مابین طرفین قرارداد آنرا تکمیل کرده و به بانک برده و نسبت به وصول چک اقدام می نمایند. همان طور که در بالا گفته شد برابر ماده21 مکرر و تبصره آن که نهایتا ً تا 2 سال آینده زیر ساخت های آن توسط بانک مرکزی ساخته و اجرایی می شود . صادرکننده چک باید همزمان با صدور چک ، مبلغ، تاریخ و هویت دارنده چک را در سامانه صیاد وارد نماید. در نتیجه عملا ً صدور چک حامل و بدون درج مشخصات دارنده منتفی و علاوه بر آن برابر تبصره ماده21قانونا ً نیز ممنوع شده است. همچنین حتی اگر چک کاملی صادر شده باشد اما در متن آن قید شده باشد بابت تضمین، این چک از مزایای ماده 23 اصلاحیه ( صدور اجرائیه بدون نیاز به اخذ دادگاه ) بهره نمی برد . لذا در آینده چک های حامل و تضمینی موضوع حالت دوم بحث ما وجود نخواهند داشت .

برابر ماده 21 اصلاحیه قانون صدور، چک های تضمین و حامل عملاً و قانوناً منتفی می گردد و اولین خلاء در راستای اجرای اصلاحیه قانون چک بوجود می آید.

حالت سوم:صدور چک به عنوان وسیله پرداخت بلند مدت (پرداخت غیر نقدی)

چک، سند تجاری که در دنیای تجارت به عنوان ابزار پرداخت نقدی از آن استفاده می شود هرچند که در طول زمان کم کم از ابزار پرداخت نقدی عملاً به یک ابزار برای پرداخت های غیر نقدی تبدیل شد. در ایران به دلیل حمایت های بیش از اندازه قانونگذار از آن باعث شده که به عنوان محبوبترین و پرکاربرد ترین سند تجاری شناخته شود. بهمین علت بیشترین تغییرات و اصلاحیه را قانونگذار در خصوص چک اعمال نموده است. به مثال هایی که در حال حاضر از اینگونه چک ها در بازار استفاده می شود توجه فرمایید:

مصرف کننده ای اقدام به خرید اقساطیکالا نموده و چک های اقساط آن را پرداخت می نماید.
فروشنده آن کالا از بازار عمده فروش ها خرید کرده و چک های چند ماهه بابت بدهی آن صادر کردهاست.
عمده فروش آن نیز از تولید کننده خرید نموده و اقدام به صدور چک بابت بدهی خود نموده است.
تولید کننده آن کالا نیز از کشاورز یا وارد کننده مواد اولیه خریداری کرده و اقدام به صدور چک بابت بدهی خود نموده است.و میلیون ها چکی که بابت معاملات افراد در این حالت صادر می شود.
از قضا بیشترین چک های برگشتی نیز در همین حالت(پرداخت غیر نقدی) است که مستقیم متأثر از نوسانات بازار کسب و کار و سوء استفاده افراد سود جو و بعضاً بزهکار می باشد.

اجرای دقیق اصلاحیه اخیر قانون چک باعث می شود اولاً:دسته چک حتی برای تجار و کسبه نیز به سختی صادرشود.ثانیاً: کسبه و تجار نیز حاضر نخواهند شدچکی با این تبعات قانونی بالا صادر نمایند. ثالثاً: اگر صادر کننده چک هم بخواهد چک های زیادی صادر کند بخاطره سقف اعتبار و تعدد چک های پرداخت نشده امکان صدور چک های متعدد را ندارد. لذا صدور چک در این حالت به طور محسوسی پایین خواهد آمد. البته این اقدامات به معنی حل مشکلات چک های برگشتی نیست و در واقع اقدام قانونگذار در خصوص چک های مدت دار به معنی حذف صورت مسئله است.

سوالی که ایجاد می شود؛ چه اسناد تجاری را می توان جایگزین این قبیل چک ها نمود ؟

در پاسخ باید گفت؛ در حقوق ما اسناد تجاریبه معنی خاص آن که قانونگذار حمایت ویژه ای از آن نموده شامل ، چک،برات و سفته می شوند . در خصوص چک که سخن گفته شد.

برات؛

یک سند اعتباری بسیار قدیمی است که هرگز در کشورما شناخته نشد و هیچگاه جایگاه خود را پس از گذشت هشت دهه از تدوین قانون تجارت در نظام اقتصادی کشور بدست نیاورده و نخواهد آورد.به طوری که در کل کشور کمتر کسی برات را از نزدیک دیده و کمتر کسبه بازار و تاجری اسم آن را شنیده است.

سفته؛

به دلیل مالیاتی که هنگام خرید برگ سفته ازآن اخذ می شود و مراحل طولانی واخواست شدن آن (همچون گواهی عدم پرداخت ) و پرداخت هزینه بابت واخواست آن و عدم حمایت های کافی و لازم قانونگذار ما ، سبب شده سفته در بین مردم پر کاربرد نباشد.

نتیجه:

باتوجه به مطالب فوق و به دلیل اینکه تنها سند تجاری پرکار برد در پرداخت های غیر نقدی و بعضاً تضمینی در بازار کسب و کار چک بوده و تغییر دیدگاه و اقدامات قانونگذار در اصلاحیه اخیر ، منجر به کاهش صدور چک در این حالت خواهد شد. البته این معنی حل بحران چک برگشتی نیست و بیشتر حذف این بحران است. با توجه به اینکه سند تجاری جایگزینی در دسترس نیست و در این خصوص خلاء اسناد تجاری وجود دارد.عملاً اصلاحیه اخیر قانون چک، بحران بزرگی در معاملات اشخاص بوجود می آورد و باعث کاهش مصرف و در نهایت کاهش تولید و کند شدن گردش پول در چرخه اقتصادشده و احتمالاً بازار کسب و کار در شوک بزرگی قرار خواهد گرفت و چرخه اقتصادی کشور با مشکل مواجه خواهد شد.

البته هر بحرانی فرصت هایی را به دنبال خود خواهد داشتو اگر قانونگذار با کمک بانک ها بتواند مشکلات اسناد تجاری موجود را برطرف کند یا اقدام به تاسیسمکانیزم بانکی جدید جهت اعتبار بخشیدن به معاملات اشخاص انجام دهند، مشکلات ناشی از چک های برگشتی کاهش پیدا می کند و هم امکانات جدید و به روزی درجهت ضمانت اجرای معاملات در سطح کشور ایجاد می شود.